کدخبر : 54723
جمعه 13 اسفند 1395 - 15:49
139 بازدید
فاقددیدگاه
اندر احوال تصویب حقوق 60 برابری برای مدیران دولتی

تبعیض قانونی شد

با لایحه مجلس شورای اسلامی که تلاش کرده بود تا سقفی برای حقوق مدیرات تعیین کند تا حدی جلوی تبعیض گرفته میشد اما شورای نگهبان با این استدلال که تعیین سقف باعث خروج نخبگان از سیستم مدیریتی کشور میشود این لایحه رو نپذیرفت ودر نهایت تعیین سقف برای مدیران برداشته شود ومدیران دولتیتا 60 برابر میتوانند حقوق به نسبت حقوق عادی دریافت کنند

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان:
جعفر برزگر

تبعیض قانونی شد مردم ایران ابتدای سال ۱۳۹۵ که هم اینک در روز های انتهایی آن قرار داریم را با خبر شوک آور حقوق نجومی برخی مدیران شروع کردند، خبری که شیرینی سال جدید را در دهان ایرانیان به زهر کشنده بدل کرد اما با قول پیگیری و برخورد مسئولان با این افراد وبا این تبعیض اندک بارقه های امید در دل مردم غمگین ودل آزرده به وجود آمد، اما روز ۱۱ اسفند همین سال ۹۵ مردم ایران با یک خبر بهت آور دیگر رو برو شدند که بذر امید را دل آنان تبدیل به بذر نارضایتی ویاس نمود. خبر ساده وکوتاه بود((تبعیض در حقوق های کارکنان دولت قانونی شد)) سخنگوی کمیسون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس در توضیح این خبر به ایلنا گفت((پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد به مقامات و کارکنان و دستگاه‌های اجرایی، چهار گروه (از جمله افرادی که مشاغل تخصصی دارند، افرادی که در واحدهای عملیاتی مثل بیمارستان‌ها مشغول کار هستند و کسانی که در مناطق مرزی و محروم مشغول فعالیت هستند) از سقف تعیین شده مستثنی شده بودند و مقرر شده بود که می‌توانند مازاد سقف تا ۶۰ درصد به آنها پرداخت انجام شود،وی افزود: با ایراد شورای نگهبان و این استدلال که تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات و دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات اضافه شدند و بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند))

حاجی بابای نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی ورئیس کمیسیون تلفیق درباره تلاش برای کاهش تبعیض در سیستم پرداختی ها وفشار های که برای به انجام نرسیدن این لایحه وجود داشت نوشت((سنگرهای بتونی را در مقابل خود یافتیم، به جرأت می‌گویم که سخت‌ترین فشارهای کشنده را تحمل کردیم، در نهایت آنچه اکثریت به آن تن دادند، تصویب حداکثر حقوق ۱۴ برابر حداقل آن بود، در یک نگاه بهتر از ۱۰۰ برابر بود، از این منظر، در اصل کاهش حقوق‌ها از ۱۰۰ برابر به ۱۴ برابر حداقل حقوق و ایجاد سقف و محدوده‌ای برای حداکثر دریافتی‌ها بود. ))

حاجی بابای بعد از توضیح در مورد ناکامی در کاهش تبعیض ها وبه نتیجه نرسیدن لایحه مد نظر عده ای از نمایندگان در مورد لایحه های که در ۱۱ اسفند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد اظهار داشت((بی‌شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق‌های صد میلیونی می‌دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می‌کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت‌های لجام‌گسیخته متنوعی که به بهانه‌های مختلف به برخی از افراد صورت می‌گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می‌رسید، قابل تأمل است که حداقل گامی در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود)) آنچه حکایت این تبعیض ونابرابری بود شمه ای پیش روی شما قرار گرفت از این رو به نظر میرسد در مورد این لایحه مصوب، گفتنی هایی است ۱)با مطرح شدن حقوق های نجومی در اوج مشکلات کشور وتحریم های ظالمانه خصم بین الملی که با اذعان چندین باره آن ها جهت فلج کردن وفروپاشی جمهوری اسلامی اعمال شده بود، مردم غرق در مشکلات اقتصادی از یک سو ودلسوزان انقلاب اسلامی از سوی دیگر دچار حیرت وناراحتی گشتند اما با توجه به وعده وعید های مسئولان امیدی در دل مردم برای پیگیری این ظلم وبرخورد با آن جرقه زد اما در کمال ناباوری نه تنها پیگیری نشد بلکه دولت ،مجلس،شورای نگهبان وبرخی نهاد های دیگر تو دهنی محکمی به ملت ۳۷سال وفادار به امام وشهدا زدند، دولت نجومی بگیران را ذخایر انقلاب خواند ومجلس ظلم آن ها را تصویب کرد وشورای نگهبان برآن مهر مطابقت با شرع وقانون اساسی زد ۲)در این حکایت تلخ ضربه کاری را نه دولت ونه مجلس بلکه شورای محترم نگهبان بر دل های آزرده مردم وارد کرد اگر مردم تکلیفشان را با دولت معلوم کرده بودند وانتظاری از دولت ملیارد های تکنوکرات نداشتند، که نداشتند، اگر مردم میدانستند بیشتر نمایندگان با وصل به منابع مالی کثیف ثروتمندان زالو صفت به مجلس، این خانه مقدس ملت پا نهاده اند که میدانستند، اما شورای نگهبان را با حضور شش فقیه ملجا آلام وتظلم خواهی های خود قرار داده بودند اما شورای نگهبان با تصویب این لایحه واز آن بدتر توجیه بدون منطق واستدلال اینکه ((اگر ما برای مدیران سقف تعیین کنیم از دولت خارج خواهند شد)) مجوز قانونی شدن تبعیض را صادر کرد البته به بیان بهتر خود عامل گنجاندن این تبعیض در لایحه مجلس شد، شورای نگهبان اگر به استدلال خود ایمان دارد به دو پیشنهاد این متن هم دقت کند قطعنا مفید به فایده خواهد بود الف)حال که نخبگان مدیریت کشور را به دست گرفته اند و خدا را شکر با دادن حقوق های نجومی جلوی خروج آن ها را از سیستم مدیریتی کشور گرفته ایم آیا بهتر نیست شورای محترم نگهبان دست آورد های مدیریتی ونخبگانی این مدیران نجومی بگیر را مشخص بفرمایند تا ملت بدانند که جیب آن ها خالی شده است تا چه چیزی به دست آوردند ؟ مثلا شورای محترم نگهبان گزارشی از عملکرد مدیران بانک ها که عمدتا از مدیران نجومی بگیر وبه زعم شورای نگهبان نخبه کشور هستند را ارئه بفرماید؟ ب)با توجه به اینکه کمک به کشورهای دیگر وظیفه انسانی وشرعی ما مسلمانان است وازآن سو با توجه به گنجانده شدن حمایت از مستضعفان ومحرومان وبا توجه به این که ملت های زیادی در اطراف واکناف ما حضور دارند که از نبود مدیران نخبه در رنج هستند شورای محترم نگهبان با هماهنگی وزارت امورخارجه ترتیب صادرات این مدیران نخبه را به کشورهای دارای مشکل فراهم کند تا انشالله وبا تلاش مدیران نخبه مشکلات مابقی کشور ها هم حل شود، به عنوان مثال با توجه به متن الف بهتر است حال که با وفور مدیران نخبه در سیستم بانکی کشور روبرو هستیم برای کمک به ملت های دیگر وهمچنین کاهش تراکم در این حوزه عده ای از این مدیران را به کشورهای چون سومالی، تانزانیا، افغانستان ،ونزویلا و.. صادر بفرمایید تا مشکلات آن ها هم رفع شود

۳)از مجلسی که لیست های آن با پول،رانت واعمال نفوذ بسته میشود ودر آن تنها تخصص وتعهد ملاک نیست بلکه ملاک اصلی دختر ،پسر یا برادر فلان وزیر وفلان آدم صاحب پست بودن ملاک است از این مجلس انتظاری بیش از این نمی رفت ،ملت خیلی وقت است که عطای این مجلس را به لقایش بخشیده اند درست ازموقعی که از تریبون این مجلس سهام سفره انقلاب تقسیم شد عطایش را بخشیدند به لقایش. ۴)شورای محترم نگهبان هر چه سریع تر باید نسبت به ارجاع این لایحه به مجلس و اصلاح آن اقدام نمایند شورای نگهبان حصار امن حامیان انقلاب اسلامی است وشایسته نیست به خاطر منافع چند مدیر مستضعفان را به فراموشی بسپارد مگر صحیفه امام یادمان رفته که مدام داد میزد در این کشور در همه برنامه ریزیها باید منافع مستضعفین مد نظر باشد از سوی دیگر برای حل ریشه ای این مشکل باید به اصلاح ساختار اقتصادی کشور بپردازیم ساختاری که با همین توجیهات به ظاهر حقی که امروز شورای نگهبان ارائه میدهد در زمان هاشمی به مرض مزمن مسری فساد آلود گشت که امروز دامان مسئولان ما را گرفته است مردم انتظار داشتند مجلس وشورای نگهبان مرهمی بر زخم آن ها باشند اما شورا گویا ندانسته نمک بر زخم مردم پاشیده است ودر پایان فقط یک نکته باقیمی ماند اگر شورای نگهبان مصر بر این نظر خود است باید پاسخ دهد فساد وتبعیض نهادینه شده که نتیجه این لایحه است همان موریانه ای نیست که پایه های نظام را به نابودی خواهد کشاند؟

 

پسندیدنتبعیض قانونی شد(0)نپسندیدنتبعیض قانونی شد(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما