چرا قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مهم است؟

سخنگویی شورای نگهبان روز پنجشنبه خبر از تایید قانون منع به کار گیری بازنشستگان توسط این شورا داد و اعلام کرد« طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد»

پایگاه خبری توفارقان- آذرشهر , گوگان , ممقان: (جعفر برزگر)

سخنگویی شورای نگهبان روز پنجشنبه خبر از تایید قانون منع به کار گیری بازنشستگان توسط این شورا داد و اعلام کرد« طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد»

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ و تایید شورای محترم نگهبان ابلاغ می شود.»

قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیر گذار باشد. تعدادی از  استثناهای این قانون،باعث شده است تا این قانون در عمل،کارایی لازم را نداشته و با  تبدیل شدن این استثناها به  قانون و تفسیر مجدد آن راه  برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز  هموار شود. این وضعیت باعث شد تا نمایندگان دست به کار شوند و با حذف برخی تبصره ها این قانون را قاطع تر و محدود کننده تر بکنند تا دایره شمول آن گسترده بشود.

اجرای دقیق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان منجر به نتایج مبارکی در جامعه خواهد شد که کشور را در گذر از برخی بحران ها یاری خواهد کرد. از این رو نکته ای که باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد این است که تحت هیچ شرایطی راهی برای فرار مشمولین این قانون باز نکنند و با جدیت این قانون را اجرا کنند.

در مورد این قانون نکته هایی وجود دارد

۱) طبق اعلام مرکز آمار ایران  ۵٠ درصد جمعیت کشورمان زیر ٣٠ سال سن دارند و از طرف دیگر نزدیک به پنج میلیون دانشجو در دانشگاهای کشورمان در حال تحصیل هستند و این جمعیت علاوه بر تعدادی است که فارغ التحصیل شده اند. معنای این آمارها این است که جامعه ایران با جمعیت جوان تحصیل کرده ای مواجه است که با عدم گردش نخبگان در ساختاری اداری و سیاسی و با به کار گیری مجدد نیروهای  بازنشسته  پشت در های مدیریت کشور مانده اند و امکان ظهور و بروز استعدهای خود را ندارند. این مسئله را اگربخواهیم در بعد فردی تحلیل کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که ما با جمعیت جوانی روبرو هستیم که به دلیل به دست نیاوردن فرصت های لازم جهت کار و فعالیت با یاس و ناامیدی مواجه می شوند. این در حالی است که  در سال های اخیر رهبر معظم انقلاب به کرارت به ایجاد امید در جامعه اشاره می کنند اما در مقابل مسئولان نه تنها امیدی ایجاد نمی کنند بلکه با دستان خودشان جمعیت جوان، پویا وتوانمند کشور را ناامید می کنند. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در رفع این مشکل یک قدم بلند و روبه جلو است.

۲) مسئله دوم به بازنشستگان و عدم گردش نخبگان مربوط است. کسانی امروز در راس امور کشور قرار دارند که سال های متمادی در پست های بالای مدیریتی کشور حضور داشته اند و ایده های خود را اجرا کرده اند. چه موفق بوده باشند و چه ناموفق، دیگر امروز خلاقیت و ایده جدیدی برای اجرا ندارند . از این رو نه عقلانی است و نه شرعی که ما توان ،خلاقیت و ظرفیت های جوانان کشور مان را به هدر بدهیم تا عده ای هر طور شده رئیس، مدیر کل و وزیر بمانند. توسعه کشور و منافع ملی ما ایجاب می کند نسخه هایی که جواب خود را پس داده اند  را کنار بگذاریم. در واقع هیچ آدم عاقلی به کسانی که دیگر حرفی برای گفتن ندارند و خود عامل مشکلات فعلی هستند دوباره پست و مسئولیت نمی دهد. پس هر چه زودتر مدیران فرسوده باید جای خود را به جوانان تحصیل کرده، باانگیزه و توانمند بدهند

۳)  روزگاری که فردی متخصص در چند حوزه علمی بود گذشته است و امروزه از پیشرفت دقیقه به دقیقه علوم مختلف در جهان صحبت می شود. از این رو مدیرانی که چهل سال پیش تحصیل کرده اند و بعد هم با داشتن پست های مختلف اجرایی توان و فرصت روز آمد کردن علم و دانسته های خود را نداشته اند. با این وضعیت چگونه می توانند نهاد مربوطه خود را با علم روز اداره کنند؟ در مقابل این وضعیت مدیران فعلی، ما با جوانانی مواجه هستیم که در بهترین دانشگاه های کشور وجهان تخصص گرفته اند و به علم روز دنیا آشنا هستند. آیا پذیرفتنی است که آن ها را از چرخه مدیریت کشور کنار بگذاریم تا حتما فلان فرد به ریاست خود ادامه دهد.  قطعا منافع مردم و منافع ملی کشورمان  در کنار گذاشتن مدیران بازنشسته و ناآگاه از علم روز و دادن مسئولیت ها به جوانان متخصص و دارای دانش روز است.

۴) هیچ نظام سیاسی بدون مشارکت مردم، امکان تحقق و عملی کردن برنامه ها و اهداف خود را ندارد. ما اگر می خواهیم مشکلاتمان در حوزه های مختلف و ازجمله اقتصادی را حل کنیم راهی جز جلب اعتماد عمومی و همراه کردن مردم نداریم.  باید مردم با دولت و نظام سیاسی همراه شوند تا بتوانیم از این جنگ اقتصادی که دشمنان خارجی به کشور تحمیل کرده اند عبور کنیم در غیر این صورت شکست حتمی است. خوب در این شرایط چه راهی بهتر از این که ما به جوانان که با پول و امکانات کشور به آن ها آموزش دادیم میدان بدهیم و راه را باز کنیم تا امور را با توان علمی و انگیزه جوانی خود به دست بگیرند. از این رهگذر علاوه بر تحرک مجموعه مدیرتی کشور جوانان به عنوان قشر تاثیر گذار جامعه در جنگ اقتصادی به یاری نظام خواهد آمد و پیروزی در انتظار کشور خواهد بود. همانطور که دردفاع مقدس با اعتماد به جوانان توانستیم دست به عملیات هایی بزنیم که فرماندهان کارآزموده عراقی هیچ وقت فکر نمی کردند فرماندهان جوان ایرانی توان اجرای آن عملیات ها را داشته باشند. عملیات والفجر هشت تنها نمونه ای از این دست عملیات ها است. پس به تجربه بومی انقلاب اسلامی در گذر از توطئه های دشمن باید رجوع کنیم و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در راستای همین تجربه بومی است.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *